إذ ( 1 ) ليس للفظ المبيع ( 2 ) هنا ظهور في عبد الغير ( * ) فيبقى [ فبقي ] ظهور البيع في وقوعه لنفس البائع ، وانصراف ( 3 ) لفظ المبيع في مقام التصرّف إلى مال المتصرف سليمين عن المعارض ( 4 ) ، فيفسّر بهما ( 5 ) .

--> ( * ) الظاهر أنّ القياس في محله ، إذ ليس للفظ « النصف » أيضا ظهور في الإشاعة ، بل هو مجمل كالغانم ، لعدم ظهور وضعي ولا انصرافي له في الإشاعة ، بل النصف ولفظ « غانم » سيّان في الإجمال ، فليس للنصف ظهورات ثلاثة وللغانم ظهوران ، بل للنصف أيضا ظهوران . ولو سلَّم أنّ للنصف ظهورات ثلاثة لم يقدح في القياس أيضا ، لعدم فرق جوهري بينهما ، ضرورة أنّه لا فرق في كون المرفوع بالظهورين الكاشفين عن ملكية المبيع للبائع